به گزارش گرداب، انديشكده "شوراي آتلانتيك‌" به قلم "جيسون هيلي‌" مي نويسد: هنگامي كه مجوز قانوني وجود داشته باشد، آمريكا به اقدامات خصمانه در محيط سايبر همانند هر تهديد ديگري عليه كشور پاسخ مي دهد. همه كشورها داراي حق مسلم دفاع از خود هستند و ما اين مسئله را مي دانيم كه برخي اقدامات خصمانه از طريق محيط سايبر ممكن است ما را مجبور كند كه اقداماتي را بر اساس تعهداتي كه به شركاي پيمان هاي نظاميمان داريم، انجام دهيم.

ما حق استفاده از همه سازوكارهاي لازم اعم از ديپلماتيك، اطلاعاتي، نظامي و اقتصادي را متناسب با قوانين بين المللي براي خود محفوط مي دانيم تا بتوانيم از ملت خود، متحدانمان، شركايمان و منافعمان دفاع كنيم. بدين منظور، ما همه گزينه ها را پيش از استفاده از قدرت نظامي در هر جا كه بتوانيم به‌كار خواهيم بست، به دقت هزينه ها و خطرات اقدام عليه دشمن را بررسي كرده و به صورتي عمل مي‌كنيم كه نشان دهنده ارزش هاي ما باشد و مشروعيت ما را تقويت كند تا حمايت هاي گسترده بين المللي را در هر جاي ممكن نصيب خود كنيم.

اين يك سياست اعلام شده قديمي است، راهي است براي نشان دادن شرايطي كه بر اساس آن آمريكا گزينه هاي تلافي جويانه خاص را مورد بررسي قرار مي دهد و نشان دهنده نظر آمريكا درباره دشواري برخي اقدامات خاص است. راهبرد امنيت ملي آمريكا سالها به دنبال راهي براي دفع حملات سايبري مخرب بوده است و اين قويترين بيانيه اي بود كه تاكنون صادر شده است.

سياست اعلام شده جديد دولت آمريكا تلاشي مستقيم براي تغيير محاسبات حريف است. اگر كشوري بخواهد حمله احتمالي قابل انكاري را عليه آمريكا انجام دهد آنها بايد تبعات چنين حمله اي را در صورت دستگيري يا حتي مورد سوءظن قوي قرار گرفتن بپذيرند. اين مسئله خطرات مربوط به حملات سايبري را افزايش مي دهد و اين مسئله را براي هر حمله كننده اي روشن مي كند كه اگر به آمريكا يا متحدانش حمله مهمي شود، آنها بايد انتظار حملات تلافي جويانه به هر شكل ممكن باشند و اين اظهار نظري كاملا مطابق با قوانين بين المللي است.

 اگر به آمريكا يا هر كشور ديگري از طريق دريا حمله شود، رئيس جمهور خود را محدود به استفاده صرف از نيروي دريايي كشور نمي كند. كشوري كه عليه آن حملاتي انجام مي شود آزاد است از ميان انواع مختلف پاسخ ها اعم از زميني، هوايي، دريايي يا سايبري به شرط رعايت استانداردهاي قانوني گزينه خود را انتخاب كند.

مديران شوراي امنيت ملي تصميم گيرندگان ارشدي هستند كه به اتخاذ تصميمات سخت با تبعات مرگبار بر اساس اطلاعات كامل عادت دارند. اگر رئيس جمهور و شوراي امنيت ملي بتوانند درباره حمله به مرزهاي بين المللي براي كشتن بن لادن با شانس 50 درصدي تصميم گيري كنند آنگاه مديران شوراي امنيت ملي احتمالا مي توانند از عهده روشن كردن ابهامات پاسخ سايبري بهتر از آنچه كه صاحب نظران معتقدند، برآيند.

همچنين نكته‌هاي كه اغلب مورد توجه قرار نمي گيرد ابزار غيرنظامي يعني گزينه هاي (ديپلماتيك، اطلاعاتي، نظامي و اقتصادي) مانند تحريم ها يا فشار عمومي هستند كه مي توانند براي پاسخگويي استفاده شوند. شوراي امنيت ملي احتمالا در ابتدا به اين گزينه ها براي پاسخ به انواع مختلف درگيري هاي سايبري همانند آنچه در حملات 2007 عليه استوني رخ داد، متوسل مي شود. در واقع به نظر مي رسد آمريكا آماده دخالت احتمالي در وضعيت هايي مشابه استوني باشد، وقتی در اين راهبرد خود اعلام مي كند كه درگيري هاي سايبري "ممكن است ما را مجبور به اقداماتي بر اساس تعهداتمان به شركاي نظاميمان كند‌"؛ همانند ناتو كه حمله به يكي از اعضاي آن به مثابه حمله به كل گروه است.

هر گونه تصميم گيري در آينده براي پاسخگويي به قدرت نظامي با بررسي همه جوانب آن و با توجه به قوانين بين المللي موجود اتخاذ مي شود همانند قانون "حمله مسلحانه‌" كه در منشور سازمان ملل به آن اشاره شده است. به طور مختصر، اگر حمله سايبري منجر به كشته شدن افراد، خسارت هاي مالي مهم يا تخريب عميق زيرساخت هاي يك كشور نشده باشد، انتظار پاسخ شديد با استفاده از بمب اتم نمي رود.